بعد ثورة 25 يناير 11. ظهرت علی الساحة السياسية ثلاث قوی الدولي قوة ديمقراطية أتت بإنتخاب شعبى حر ولكن تشكيلاتها التنظيمية لم تتمرس على العمل السياسي في أهدافها وبرامجها وعلاقتها بالاخرين وأساليب عملها لانها تشكيلات دعوية . الثانية ..قوة استبدادية لم تعتد العمل الديمقراطي ولا أقتنعت بالمبادئ الرئيسية لهذا العمل من حيث تبادل السلطة وتغير القيادات السيادية تغيرة
دوريأكل فترة محددة سلفا. الثالثة المسماة الليبرالية ليس لها القدرة على بلوغ سدة الحكم ولا تحسب ضمن القوة الرئيسيه المعول عليها وإن كان لها دور في تاييد احدی القوى الاخرى للسلطه أو ابعادها عنها
وهذا الصراع بين القوى الثلاثة من بداية الثورة وحتى الدن تلاحظه وتعايشه في سطور هذا الكتاب
فصلت من هذا الكتاب بيان رؤيتي عن الوضع في مصر، حسيا آل إليه الأمر بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، انتهت المرحلة المؤقتة الانتقالية التي قامت الإعداد المسرح السياسي بعد الإطاحة بأركان نظام الحكم السابق على الثورة وتشكلت مؤسسات سياسية جديدة بانتخابات حرة ونزيهة، أشرف عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عهد قيادته السابقة التي ساهمت في أحداث الثورة، وتشكلت هيئة تأسيسية لوضع الدستور الجديد بطريقة شعبية من خلال ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية وحسيا قررت أحكام دستورية استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011، ووضع الدستور الجديد في ظل مؤسسات منتخبة، وأن الأمر بدخول مصر في عهد نظام ديموقراطي يرهم باستقرار حمید من خلال هذه المؤسسات التي تداول السلطة عليها دوريا وفقا للإرادة الشعبية .
ولكن العجيب أن الفترة الانتقالية التي كان المتصور أن تكون مرحلة اضطراب وعدم تحدد، كانت أكثر استقرارا واتزانا من المرحلة التي تلتها، والتي كان من المتصور أن يبدأ بها الاستقرار والتوازن مع وضع الدستور ونشوء مؤسساته المنتخبة، وهو ما نحياه الآن.
لذلك رأيت أن أتعامل مع هذا الأمر في الكتابة عنه، لا بما اعتدت أن أفعل بطريقة المؤرخين أو القضاة من دراسته، إنها رأيت أن أتعامل معه بوصفي اشاهد عيان» أضع شهادتي أمام القارئ بأن أصف الحدث کا رأيته عند حصوله. وهذا لا يعني أن الكاتب لا يتحمل مسئولية ما تحمله شهادته من وصف للحدث، بالعكس فإن الشهادة لا تأتي بذكر حادث مجرد عن التعليق، إنها تأتي به با يشمل وجهة نظر الشاهد إبان جریان الأمر الموصوف. ونحن هنا لا تقيم الأمر تقييا تاريخيا متكاملا، فالأحداث الجارية لم تتم فصولها بعد، ولكننا نبادر بتسجيل ما لدي مشاهدي الأحداث ومعاصريها من رؤی وردود أفعال مما يفيد من بعد في تکامل التصور التاريخي للأمور بعد تمامها. ولذلك فأنا أدعو كل من ينظر من قاري في عملي من عاشوا هذه الأحداث أن يثبتوا رواياتهم ورؤاهم العينية عنها خدمة للتاريخ.
ولعل الدراسة الأولى في هذا الكتاب توضح رؤيتي وكيف أنظر إلى الأحداث في سياقها الجاري بعد الثورة وبعد إزاحة نخبة حكم حسني مبارك عن مراکز السلطة السياسية، أو بحسبان أن الصراع بين القوى السياسية التي شاركت في الثورة لم ينحسم لصالح إحداها أو بعضها دون البعض الآخر، وهو وضع لايزال قائا إلى الآن رغم ما اعتراه من تغيرات كبيرة باجرت في 3 يوليه 2013 وما بعدها.
وثمة نوع من تصور الأحداث والأخطاء التي جرت بعد ظهور سلطة شعبية منتخبة وهي غريبة عن جهاز الدولة، فحوصرت من هذا الجهاز، واجتمع عليها هذا الحصار مع حداثتها السياسية وغربتها التامة عن التعامل في مجال العلاقات السياسية، مما أدى إلى ما تعثرت فيه من أخطاء، وما كشف ما بها من وهن، ومما شجع خصومها على سرعة الإطاحة بها. لقد اجتمع عليها كل من خصوم الثورة مع خصومها هي ممن كانوا شاركوا في الثورة مشاركة فعالة، فسقطت سقوطا لا تزال آثاره تتوالى حتى كتابة هذه السطور. واستفاد اعداء الثورة من
وهذا الصراع بين القوى الثلاثة من بداية الثورة وحتى الدن تلاحظه وتعايشه في سطور هذا الكتاب
فصلت من هذا الكتاب بيان رؤيتي عن الوضع في مصر، حسيا آل إليه الأمر بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، انتهت المرحلة المؤقتة الانتقالية التي قامت الإعداد المسرح السياسي بعد الإطاحة بأركان نظام الحكم السابق على الثورة وتشكلت مؤسسات سياسية جديدة بانتخابات حرة ونزيهة، أشرف عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عهد قيادته السابقة التي ساهمت في أحداث الثورة، وتشكلت هيئة تأسيسية لوضع الدستور الجديد بطريقة شعبية من خلال ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية وحسيا قررت أحكام دستورية استفتي عليها الشعب في 19 مارس 2011، ووضع الدستور الجديد في ظل مؤسسات منتخبة، وأن الأمر بدخول مصر في عهد نظام ديموقراطي يرهم باستقرار حمید من خلال هذه المؤسسات التي تداول السلطة عليها دوريا وفقا للإرادة الشعبية .
ولكن العجيب أن الفترة الانتقالية التي كان المتصور أن تكون مرحلة اضطراب وعدم تحدد، كانت أكثر استقرارا واتزانا من المرحلة التي تلتها، والتي كان من المتصور أن يبدأ بها الاستقرار والتوازن مع وضع الدستور ونشوء مؤسساته المنتخبة، وهو ما نحياه الآن.
لذلك رأيت أن أتعامل مع هذا الأمر في الكتابة عنه، لا بما اعتدت أن أفعل بطريقة المؤرخين أو القضاة من دراسته، إنها رأيت أن أتعامل معه بوصفي اشاهد عيان» أضع شهادتي أمام القارئ بأن أصف الحدث کا رأيته عند حصوله. وهذا لا يعني أن الكاتب لا يتحمل مسئولية ما تحمله شهادته من وصف للحدث، بالعكس فإن الشهادة لا تأتي بذكر حادث مجرد عن التعليق، إنها تأتي به با يشمل وجهة نظر الشاهد إبان جریان الأمر الموصوف. ونحن هنا لا تقيم الأمر تقييا تاريخيا متكاملا، فالأحداث الجارية لم تتم فصولها بعد، ولكننا نبادر بتسجيل ما لدي مشاهدي الأحداث ومعاصريها من رؤی وردود أفعال مما يفيد من بعد في تکامل التصور التاريخي للأمور بعد تمامها. ولذلك فأنا أدعو كل من ينظر من قاري في عملي من عاشوا هذه الأحداث أن يثبتوا رواياتهم ورؤاهم العينية عنها خدمة للتاريخ.
ولعل الدراسة الأولى في هذا الكتاب توضح رؤيتي وكيف أنظر إلى الأحداث في سياقها الجاري بعد الثورة وبعد إزاحة نخبة حكم حسني مبارك عن مراکز السلطة السياسية، أو بحسبان أن الصراع بين القوى السياسية التي شاركت في الثورة لم ينحسم لصالح إحداها أو بعضها دون البعض الآخر، وهو وضع لايزال قائا إلى الآن رغم ما اعتراه من تغيرات كبيرة باجرت في 3 يوليه 2013 وما بعدها.
وثمة نوع من تصور الأحداث والأخطاء التي جرت بعد ظهور سلطة شعبية منتخبة وهي غريبة عن جهاز الدولة، فحوصرت من هذا الجهاز، واجتمع عليها هذا الحصار مع حداثتها السياسية وغربتها التامة عن التعامل في مجال العلاقات السياسية، مما أدى إلى ما تعثرت فيه من أخطاء، وما كشف ما بها من وهن، ومما شجع خصومها على سرعة الإطاحة بها. لقد اجتمع عليها كل من خصوم الثورة مع خصومها هي ممن كانوا شاركوا في الثورة مشاركة فعالة، فسقطت سقوطا لا تزال آثاره تتوالى حتى كتابة هذه السطور. واستفاد اعداء الثورة من
إرسال تعليق